مستفاد از بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ این است که صدور پروانه ساختمانی برای ملک فرسوده ای که نیاز به تخریب و احداث بنای جدید دارد، ضرورتی به اخذ رضایت از مستاجر ندارد و شهرداری مکلف است در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی یا گواهی لازم اقدام نماید و در صورت امتناع از صدور پروانه یا گواهی لازم، مالک می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و در قوانین موضوعه منعی برای صدور پروانه احداث بنای جدید وجود ندارد.