احاله پرونده از يك حوزه قضايي به حوزه قضايي ديگر يك استان، موضوع فصل هفتم از بخش سوم قانون آيين دادرسي كيفري 1392، همانطور كه در ماده 418 اين قانون اشاره شده، مربوط به "مراحل رسيدگي" است و پس از صدور حكم، با توجه به موارد احاله طبق مواد 419 و 420 قانون مذكور، موجبي براي احاله نيست. در مرحله اجراي حكم، در صورت ضرورت ميتوان به مرجع قضايي حوزه ديگر، نيابت قضايي اعطا نمود