مراد از عبارت "از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند" در متن ماده 491 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، اين است كه قاضي اجراي احكام كيفري رأي صادره را "به لحاظ موازين قانوني" لازم الاجراء نداند، ليكن عدم ذكر هويت كامل و مشخصات فردي محكوم‌عليه در دادنامه از مصاديق ماده ياد شده نيست. همچنين، فرض مزبور از موارد نقص تحقيقات و اعاده پرونده به دادگاه جهت دستور رفع نقص نمي‌باشد، زيرا با صدور حكم قطعي، اصل بر اين است كه پرونده كامل بوده و نقصي در آن مشاهده نشده است، ضمن آنكه نقص تحقيقات منصرف از عدم ذكر دقيق مشخصات فردي اصحاب دعوا در دادنامه است. شايان ذكر است وظيفه قاضي انجام وظيفه قانوني است، نه مختومه نمودن پرونده به هر كيفيت