هر گاه ارجاع به داوري به گونهاي مقرر شده باشد كه داور با تراضي طرفين بعداً انتخاب شود، اين امر با تعيين شخص معيني به عنوان داور كه موضوع ماده 463 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني است، تفاوت دارد و مشمول ماده 460 قانون ياد شده است و چنانچه طرفين نخواهند و يا نتوانند در انتخاب داور تراضي كنند برابر ذيل مواد460و459 قانون مذكور ذينفع ميتواند براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند./