اولاً مقصود مقنن در صدر ماده 350 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه در جرائم موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 302 اين قانون، گرچه با توجه به ماده 348، حضور وكيل متهم براي تشكيل جلسه دادگاه ضروري است، اما كافي نيست و بايد متهم نيز شخصاً حاضر شود. بنابراين، در فرض سؤال" هر گاه متهم وكيل معرفي نكرده" و براي وي، وکیل تسخيري تعيين شده باشد، از جـهت لزوم حضـور متهم و وكيل در جـلسه دادگاه در جرائـم ياد شده، تفاوتي بين وكيل تسخيري و تعييني نمي‌باشد؛ مگر آن كه متهم، متواري بوده يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد كه در اين صورت بايد برابر ماده 394 قانون رفتار شود.در موارد مشمول ماده اخيرالذكر، رسيدگي در غياب متهم در صورتي كه دادگاه، حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، امكان‌پذير است.
ثانیا ظاهر عبارت «... يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذكور در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، حكايت از «وكيل تعييني» دارد و يا در مواردي است كه با عجز از تعيين وكيل و يا امتناع از معرفي وكيل، دادگاه براي متهم، وكيل تسخيري تعيين كرده است و متهم نيز حضور داشته است. در نتيجه، در حالتي كه متهم، متواري يا مجهول‌المكان باشد، نظر به اين كه اصولاً ارتباطي بين وكيل تسخيري و موكل وجود ندارد، رأي صادره، غيابي محسوب مي‌گردد و مطابق مقررات، هر زماني كه محكوم عليه رأي غيابي، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نمايد، در همان دادگاه قابليت واخواهي دارد. بنابراين درفرض سؤال با توجه به اطلاق ماده 348 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نيز لحاظ تبصره 1 ماده 394 قانون ياد شده، تشكيل جلسه دادگاه كيفري يك بدون حضور وكيل تسخيري با منع قانوني مواجه است و با عنايت به اين كه رأي غيابي صادره پس از ابلاغ به متهم يا وكيل تعييني او قابليت واخواهي دارد، لذا مقدمات مطرح شده در پرسش دائر بر لزوم صدور رأي مجدد غيابي در فرض اعتراض وكيل تسخيري، مخدوش و تحقق «دور» به گونهاي كه در پرسش مطرح شده، موضوعاً منتفي است