1-واژه «دسترسي» مذكور در ماده 191 قانون آئين دادرسي كيفري 1392عبارت است از هرگونه اقدامي كه نتيجه آن كسب اطلاع از مفاد اوراق، اسناد و مداركي است كه بنا به تشخيص قضايي اطلاع از آن با ضرورت كشف حقيقت منافات دارد. بنابراين، هرچند اخذ تصوير و رونوشت از موارد ياد شده، بارزترين مصداق دسترسي به حساب ميآيد ولي «دسترسي» منحصر به آن نميباشد و مصاديق ديگري نيز دارد به عنوان مثال استماع محتويات اوراق و اسناد و مدارك پرونده كه توسط قاضي يا كاركنان دفتري قرائت شود نيز ميتواند مشمول عنوان دسترسي باشد و يا درخصوص فيلم مربوط به پرونده «مشاهده» آن نيز ميتواند مشمول عنوان ياد شده باشد.
2-مطابق ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود و يا به او دسترسي نباشد ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی دم را به دادستان‌ها تفویض مینماید و دادستان‌ها باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض سؤال که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است، اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند