(1 و 2 و 3)- بررسي ضرورت يا عدم ضرورت تصويب مصوبات قوه مقننه، وظيفه اين اداره كل نيست.
طبق جدول شماره 16 تعرفههاي خدمات قضايي موضوع جدول شماره 5 پيوست قانون بودجه سال 1395 كه در حكم قانون و در سال منظور، لازمالاجرا است، ميزان جزاي نقدي جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در رديف دوم و سوم جدول يادشده، بيان گرديده است و چون آخرين اراده مقنن در اين خصوص تلقي ميگردد، بنابراين بندهاي 1 و 2 قانون اخيرالذكر نسخ نشده و به قوت خود، باقي است و كليه جرايمي كه در گذشته مشمول بندهاي مذكور ميشد، كماكان مشمولاند و به لحاظ اينكه جزاي نقدي موضوع بندهاي مذكور، مجازات قانوني جرم است (زيرا مجازات قانوني جرم ممكن است در ماده خاصي پيشبيني شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضي با ماده 86 قانون مجازات اسلامي 1392 كه ميزان "جزاي نقدي جايگزين حبس" را در خصوص جرايم موضوع بندهاي 83 همين قانون بيان نموده، ندارد و ناسخ آن نيز نيست.
4- ملاك تعيين درجه جرايم مشمول بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و تشخيص مرجع صالح براي رسيدگي به اين جرايم، با توجه به زمان وقوع جرم، "ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم" و انطباق آن با شاخصهاي مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن است./