طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود. معيارهاي درجهبندي جرايم نيز در ماده 19 قانون مجازات اسلامي و تبصرههاي آن، بيان شده است و ملاك تعيين درجه جرم، "مجازات قانوني جرم" است؛ البته مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده خاصي مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، مجازات جرايم موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب (كه در استعلام به آن اشاره شده)، 10 تا 50 ضربه شلاق و يا 15 روز تا سه ماه حبس تأديبي است كه با توجه به ميزان حبس مقرر در اين ماده، جرايم مذكور از جمله جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ميباشد و براي تعيين و تشخيص درجه جرايم مذكور، بايد هر يك از اين مجازاتهاي متعدد قانوني (مجازات شلاق و ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم)، مستقل از ساير مجازاتها با توجه به شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، درجهبندي شود و آنگاه بالاترين درجه مجازات، ملاك تعيين درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسيدگي به موضوع است. ضمنا جرايم مذكور در استعلام، مشمول رأي وحدت رويه شماره 744-28/10/1394 نيست؛ زيرا جرايم مذكور كه از جمله جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ميباشند، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است./