وفق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، "جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود". معيارهاي درجهبندي جرايم نيز در ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، بيان شده است و ملاك تعيين درجه جرم، مجازات قانوني جرم است؛ البته مجازات قانوني جرم، ممكن است در ماده خاصي مشخص شده باشد يا در مواد ديگري نظير بندهاي 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373، مجازات جرايم موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات بعدي از جمله بند ﻫ ماده مذكور (حفر چاه بدون رعايت مقررات اين قانون)، 10 تا 50 ضربه شلاق و يا 15 روز تا سه ماه حبس است كه با توجه به مدت حبس مقرر در اين ماده، جرايم مندرج در ماده اخيرالذكر از جمله جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معيناند و براي تعيين و تشخيص درجه آنها بايد هر يك از اين مجازاتهاي متعدد قانوني (مجازات شلاق و ميزان جزاي نقدي حاكم در زمان وقوع جرم) مستقل از هم با توجه به شاخصهاي ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصرههاي آن، درجهبندي شود و آنگاه بالاترين درجه مجازات، ملاك تعيين درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسيدگي به موضوع است. لازم به ذكر است كه اين جرايم خارج از شمول رأي وحدت رويه شماره 744-28/10/1394 ميباشند؛ زيرا در جرايم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مجازات قانوني جرم از حبس به جزاي نقدي توسط مقنن تبديل شده است./