ملاك اعمال مقررات تكرار جرم طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامي 1392، داشتن سابقه محكوميت قطعي به يكي از مجازاتهاي تعزيري از درجه 1 تا 6 و ارتكاب جرم تعزيري درجه 1 تا 6 ديگر از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات است. بنابراين در فرض سؤال، فردي كه محكوميت قطعي به يكي از مجازاتهاي درجه 5 يا 6 دارد، چنانچه پيش از اجراي حكم يا در حين اجراي مجازات، مرتكب جرم تعزيري ديگري از درجه 1 تا 6 گردد، مجازات جرم اخير بر اساس مقررات تكرار جرم تعيين ميگردد و چنانچه بعد از اتمام اجراي محكوميت قبلي، مرتكب جرم تعزيري ديگري از درجه 1 تا 6 شود، صرفا در صورتي مجازات اين جرم مشمول مقررات تكرار جرم ماده 137 خواهد بود كه محكوميت سابق از درجه 1 تا 5 باشد و طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مذكور، اعاده حيثيت نيز حاصل ننموده باشد.
2- اولا طبق ماده 511 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، "هرگاه هنگام اجراي حكم، معلوم شود كه محكومعليه، محكوميتهاي قطعي ديگري داشته كه در اعمال مقررات تكرار جرم، مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال ميكند....". بنابراين، چنانچه فرض سؤال مشمول ماده 511 قانون يادشده باشد، بايد طبق مقررات اين ماده و تبصره آن، قاضي اجراي احكام اقدام نمايد و دادگاه نيز چنانچه محكوميتهاي سابق را محرز دانست، حسب مورد نسبت به نقض حكم صادره و صدور حكم بر اساس مقررات تكرار، اقدام مينمايد.
ثانيا با توجه به اينكه در ماده 511 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، به قطعيت يا قابليت تجديدنظرخواهي و فرجام نسبت به حكم صادره در اجراي ماده مزبور تصريحي به عمل نيامده است، بنابراين در خصوص مورد مذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظرخواهي يا فرجامخواهي نسبت به آراي دادگاهها رجوع گردد؛ لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوقالذكر، آراي دادگاههاي كيفري، قابل تجديدنظر و فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع ماده 511 قانون صدرالذكر قطعي است