1- با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 736 مورخ 4/9/1393 و نظر به اينكه حسب صراحت ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، مطلق قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت رسيدگي دادسرا و دادگاه انقلاب است، لذا صرف نظر از ميزان و ارزش كالا، رسيدگي به بزه قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت آن مرجع مي‌باشد.
2- با توجه به نص مواد 22 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 رسیدگی به ارتکاب حمل و نگهداری و فروش کالا و ارز قاچاق، حسب مورد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه انقلاب است./م