1- اعمال مقررات ماده 77 قانون مجازات اسلامي 1392 كه در فصل نهم (مجازاتهاي جايگزين حبس) پيشبيني شده است، صرفا ناظر به "مجازاتهاي جايگزين حبس" است و به ساير مجازاتها تسري ندارد و اصولا اين ماده ارتباطي به تعليق اجراي مجازات كه در فصل ششم بخش دوم كتاب اول قانون مجازات اسلامي (ماده 46 به بعد) آمده است، ندارد.
2- هرچند كه طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامي 1392، دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت يا پس از آن، قرار تعليق اجراي مجازات صادر كند، اما با عنايت به ماده 46 قانون مذكور، چنانچه حكم محكوميت، صادر و دادگاه، فارغ از رسيدگي شود، فقط به درخواست دادستان يا قاضي اجراي احكام يا محكوم، چنانچه يك سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر كننده حكم قطعي مي تواند با احراز شرايط مقرر در قانون، قرار تعليق اجراي مجازات را صادر كند و بدون رعايت اين شرايط، مجاز به صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيست.
3- با توجه به اينكه مجازات معاون در جرايم موجب تعزير، طبق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامي 1392، يك تا دو درجه پايينتر از مجازات جرم ارتكابي است و براي معاونت در جرايم تعزيري درجه 8، مجازاتي در قانون تعيين نشده است، طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه در ماده 2 قانون يادشده نيز پيشبيني شده است، معاونت در جرايم تعزيري درجه 8، جرم شناخته نميشود./ش ﻫ