در مادّه 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذار در عنصر مادي بزه كلاهبرداري، «به كار بردن وسايل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است كه مصاديقي از آن، نظير مغرور كردن مردم به داشتن اختيارات واهي را به تصريح، نام برده و لكن با آوردن عبارت « يا وسايل تقلبي ديگر»، مقصود خود بر تمثيلي بودن اين موارد را بيان داشته است. در فرض سؤال كه شخصي ناشناس از طريق تلفن با شخص ديگري تماس حاصل و با فريب وي از طريق صندوق خودپرداز بانك و با دادن دستورهاي فريبكارانه، مبالغي را از حساب قرباني، خارج و به حساب خود وارد مي كند، علي رغم مباشرت قرباني در عمليات بانكي، به نظر، عمل ياد شده، مصداق عمليات متقلبانه و ميتواند از مصاديق كلاهبرداري مقرر در مادّه 1 قانون يادشده باشد. با اين حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده است.