1- مطابق تبصره 2 ماده 148 و مواد 426 و 427 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، رسيدگي به اعتراض معترض (اعم از طرفين پرونده كيفري يا شخص ثالث) نسبت به تصميم دادگاه، مبني بر ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است در دادگاه تجديدنظر استان است، مگر اينكه قانون مرجع ديگري را تعيين نموده باشد، بنابراين و با لحاظ اينكه قابليت فرجام رأي صادره، نسبت به محكوم‌عليه و صدور رأي از سوي شعبه ديوان عالي كشور، به تنهايي موجب تغيير صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان در رسيدگي به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو (فرض استعلام) نمي‌گردد، عليهذا به نظر مي‌رسد در فرض مطروحه نيز دادگاه تجديدنظر استان صالح به رسيدگي مي‌باشد و به هر صورت موضوع از شمول مقررات ماده 420 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، خارج است.
2- قرارهای اعدادی و دستورهاي قضائی، نظر به اینکه در زمره تصمیمات قضائی است، لذا نیاز به امضای کلیه اعضای محکمه دارد و در صورت بروز اختلاف، نظریه اکثریت اعضاء دادگاه، مناط اعتبار است، ضمناً درخصوص دستورهاي اداري نظير دستور ثبت لوايح، صدور دستور توسط رئيس دادگاه يا جانشين وي كفايت مي‌نمايد./م