برابر صدر ماده 10 قانون تملك آپارتمانها مصوب 16/12/1343 با اصلاحات بعدي «هر كس آپارتماني را خريداري مي نمايد، به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود در زميني كه ساختمان روي آن بنا شده يا اختصاص به ساختمان دارد مشاعاً سهيم مي گردد». ماده موصوف مطلق بوده و اين كه واحد آپارتماني در چه طبقه اي و حتي زير زمين واقع شده باشد، تاثيري در مالكيت مشاعي مالك به نسبت مساحت خريداري شده وي ندارد و چنانچه به موجب قرارداد، طريق ديگري براي تعيين ميزان قدر السهم مالك پيش بيني نگرديده باشد، قاعده فوق حاكم مي باشد