1-اولاً: تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است.
ثانياً: تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمیگردد.
2 و 3-اولاً: ماده 242 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392، احكامي را در خصوص قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت پيش بيني كرده است كه اين موارد را ميتوان در فروض زير بيان كرد:
الف: حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات، دو سال و در ساير جرايم، يك سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.
ب: در مواردي كه مجازات قانوني جرم، حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل وحداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، با توجه به بند 1 فوق، مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي 2 تا 10 سال حبس باشد، ميتوان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود.
ج: در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود. لازم به ذكر است كه تبصره 1 ماده 242، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت در هريك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانهاي نميباشد.
ثانياً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذيل ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم بازداشت متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادي بلاقيد وي نيست، زيرا برابر مواد 217 و بعد قانون فوقالذكر، متهم مادام كه دلايلي دال بر ارتكاب جرم عليه وي وجود دارد، بايد تحت قرار تأمين كيفري باشد، اما هرگاه وي درحد نصاب مقرر در ذيل اين ماده در بازداشت باشد، بازپرس بايد قرار تأميني را كه منتهي به بازداشت وي شده است با توجه به وضعيت وي به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي وي فراهم شود. بديهي است قرارهاي التزام موضوع بندهاي الف تا ث ماده 217 قانون مارالذكر، به طور طبيعي زمينه آزادي متهم را فرهم ميسازد و اگر وي از پذيرش آن امتناع كند، ضمانت اجراهاي مقرر در تبصره يك ماده 217 قانون ياد شده، اعمال ميگردد.
ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی حبس می باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است.
4-عبارت "به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند" مذكور در ماده 242 و نيز ذيل ماده يادشده صريح در آن است كه بازپرس بايد قرار تأمين منتهي به بازدشت را به نحوي تخفيف دهد كه زمينه آزادي متهم فراهم آيد و اين كه اجراي نص قانون ممكن است برخلاف حقوق ساير اشخاص باشد موجب آن نيست تا در برابر نص اجتهاد كرد.
بديهي است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقيده بر نقص آن مجوز رفتاري خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است كه قانونگذار با لحاظ مصالحي قانون را وضع كرده است./ب ه