استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مستفاد از مواد 714 الي 718 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 (تعزيرات)، اين است كه مرتكبين جرايم مذكور در اين مواد اعم از "راننده" يا "متصدي وسيله موتوري" كه در اثر تقصير آنها (ناشي از فعل يا ترك فعل) باشد، بايد موجب قتل يا ايراد صدمات بدني غيرعمدي به اشخاص شده باشند و ورود جنايت (مستقيم) در هنگام رانندگي يا تصدي وسيله نقليه شرط اعمال مجازات و شمول حادثه به مواد قانوني فوقالذكر و مرتكبين مزبور نميباشد، بلكه آنچه مهم است اين كه جنايت بايد در اثر بي احتياطي، بيمبالاتي، عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي از سوي افراد ياد شده، وقوع يافته باشد و به طور نمونه چنانچه راننده در پارك خودرو رعايت مقررات را ننموده باشد و خودرو متوقف به حركت درآمده و موجب جنايت گردد، راننده مزبور مطابق مواد قانوني صدرالذكر، قابل تعقيب خواهد بود و فعليت داشتن رانندگي يا تصدي وسيله موتوري در هنگام حادثه شرط اعمال كيفر فوقالذكر نميباشد.
