1-اولاً: مجاز بودن دواير اجراي ثبت مبني بر تخليه عين مستأجره در قراردادهاي اجاره با سند رسمي و لازمالاجرا بودن اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده، به معناي نفي صلاحيت مراجع قضائي براي رسيدگي به دعاوي مطرح شده در اين خصوص نميباشد.
ثانياً شوراهاي حل اختلاف در حدودي كه قانون مجاز شمرده، صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي را كه پيش از تشكيل اين شوراها در صلاحيت محاكم بوده است، دارند و همچنان كه لازمالاجرا بودن اسناد رسمي به معناي نفي صلاحيت از محاكم در رسيدگي به دعاوي مربوط تلقي نميشده، در خصوص شوراهاي حل اختلاف نيز چنين است.
2-اين كه تصميم اتخاذ شده از يك مرجع قضائي از جمله شوراهاي حل اختلاف در قالب دستور باشد يا حكم، از يك سو تابع تقاضايي است كه از سوي ذينفع مطرح ميشود و از سوي ديگر محدود به حدودي است كه در قانون پيشبيني شده است. در خصوص تخليه اماكن، قانونگذار در موارد مشمول مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مرجع رسيدگيكننده را مجاز دانسته تا با صرف تقاضاي موجر و با توجه به شرايط شكلي قرارداد اجاره عادي نسبت به صدور دستور تخليه اقدام نمايد. اعطاي چنين امتيازي عليالاصول نبايد مانع از آن باشد تا موجر اختيار اقدام به طرح دعوا به معناي اخص و تقاضاي صدور حكم تخليه داشته باشد./ب ه