استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: حسب اصل بيست و دوم قانون اساسي، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردي كه قانون تجويز ميكند، ممنوع است. ثانياً: مقنن در ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري به عنوان يكي از اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري تأكيد كرده است. ثالثاً: با عنايت به ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، مادامي كه حكم محكوميت متهم صادر و قطعي نگرديده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذكور در اين ماده قانوني است، بنابراين در فرض سوال با توجه به اينكه در قوانين عادي نصي بر توقيف حساب بانكي متهم نه در مرحلهي تحقيقات مقدماتي و نه در مرحله رسيدگي به معناي اخص، پيش بيني نشده است، مقام قضايي از مقامات دادسرا يا دادگاه حق توقيف حساب بانكي متهم را ندارند و اصولاً از آن جا كه تأمين جزاي نقدي در قوانين با اصول بنيادين حاكم بر دادرسي كيفري در تعارض است و در قانون نيز پيش بيني نشده است، فاقد وجاهت قانوني است.
