اولاً: تأسيس و تشكيل هر دادگاهي از جمله دادگاه خانواده با ايجاد شعب متعدد براي آن متفاوت است و از منظر قانوني آنچه حائز اهميت و واجد آثار حقوقي است تأسيس يك دادگاه است و مفروض آن است كه اين امر با يك شعبه محقق ميگردد و ايجاد شعب متعدد فرع بر نياز و امكانات هر حوزه قضائي است.
ثانياً: برابر تبصرههاي ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1391 دادگاه عمومي حقوقي و يا دادگاه بخش صرفاً در صورتي مجاز به رسيدگي نسبت به امور و دعاوي خانوادگي ميباشند كه در حوزه ذيربط دادگاه خانواده تأسيس نشده باشد، بنابراين در فرض تشكيل دادگاه خانواده در يك حوزه قضائي با تمسك به كثرت پرونده هاي اين دادگاه نميتوان بخشي از پروندهها را به دادگاه عمومي حقوقي ارجاع داد. افزون بر آن كه ضابطهاي براي انتخاب برخي پروندهها و ارجاع آن به دادگاه خانواده و يا دادگاه عمومي حقوقي وجود ندارد و هر نوع انتخابي در اين خصوص ترجيح بلامرجح محسوب ميگردد. ضمن آن كه اگر اين وضع (صلاحيت دوگانه و همزمان دادگاههاي خانواده و عمومي حقوقي) تجويز شود، انتهاي آن نامعلوم است؛ براي مثال اگر در مقطعي پروندهها كاهش يافت، و سپس در مقطع ديگر افزايش يافت آيا ميتوان گفت كه صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي در زمان كاهش پرونده از بين ميرود و در زمان افزايش آن باز ميگردد؟ شايسته ذكر است ايجاد تدريجي دادگاههاي خانواده به معناي آن است كه اين دادگاهها در حوزههاي قضائي كه امكانات اجازه ميدهد ايجاد و سپس با فراهم شدن امكانات در بقيه حوزهها نيز ايجاد شود، نه اين كه يك شعبه در هر حوزه قضائي ايجاد و سپس شعب آن افزايش يابد.