استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنايت به تبصره 1 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مصوب 1394، تقسيط محكومبه مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال يا مطالبات محكومعليه نيست، بنابراين، چنانچه يك چهارم حقوق و مزاياي محكومعليه بيشتر از مبلغ يا ارزش هر قسط از محكومبه باشد، با رعايت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك چهارم از حقوق و مزاياي محكومعليه بلامانع است
