استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تغيير كاربري، مقولهاي متفاوت از صدور سند مالكيت توسط اداره ثبت اسناد و املاك ميباشد؛ زيرا صدور سند مالكيت رسمي در مورد اراضي و املاك، حسب اينكه اراضي و املاك داراي سابقه ثبتي يا فاقد سابقه ثبتي هستند، در چارچوب قوانين و مقرراتي كه در اين خصوص پيشبيني شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاك و يا قانون تعيين تكليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390، امكانپذير است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي در صورت حصول شرايط قانوني با لحاظ تغيير كاربري مبادرت به صدور سند رسمي يا تنظيم سند رسمي انتقال ملك خواهند كرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالكيت براي عرصه و اعيان، رعايت مقررات ثبتي است و صدور حكم به محكوميت در خصوص تغيير كاربري، فينفسه تأثيري در مقررات ثبتي ندارد.
