2-برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، ديه يكي از اقسام مجازاتهاست، بنابراين با توجه به مواد 226 و 251 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، آزادي محكومعليهاي كه به ديه محكوم شده است منوط به دادن تأمين و يا اجراي كامل مجازات ميباشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسليم و معرفي محكومعليه توسط وثيقه گذار يا كفيل به اجراي احكام كيفري، با عنايت به مواد 228 و 508 اين قانون، قاضي اجراي احكام كيفري بايد مراتب رفع مسووليت كفيل يا آزادي وثيقه را فراهم كند. اما محكومعليه بايد كفيل يا وثيقه جديدي معرفي كند و قرار تأمين لغو نميشود، در نتيجه در صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه به زندان معرفي ميگردد و انقضاي مهلت پرداخت ديه يا عدم آن و نيز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، نافي اين تكليف قانوني نيست.
3-با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394، نظر به اين كه شخصي كه به پرداخت مالي به ديگري محكوم شده است، درصورتي مي توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود كه دسترسي به اموال وي نباشد و چون در فرض استعلام محكومٌعليه داراي مال بوده و به مرحله مزايده دوم رسيده است، بدين لحاظ اجراي مقررات مذكور در مورد وي توجيه قانوني ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکومبه از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکومله آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
4-با عنايت به پاسخ سؤال دوم، پاسخ به اين سؤال روشن است.
5-مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت معرفي كفيل يا وثيقه معتبر معادل محكومبه، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا كفالت، از حبس محكومعليه خودداري و در صورت حبس او را آزاد ميكند. منظور از دادگاه، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا ميشود و برابر ماده 3 ياد شده اختيار صدور دستور بازداشت محكومعليه نيز با آن است و منصرف از دادسرا ميباشد.