اولاً: دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي مذكور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است .
ثانياً : منظور از اموال عمومي و دولتي باتوجه به قانون محاسبات عمومي ( مواد106به بعد)، اموالي است كه متعلق به وزارتخانهها و مؤسسات عمومي يا دولتي است.
ثالثاً: با توجه به تصريح نام "كميته امداد امام خميني (ره)" در فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مطابق قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 1373 و فقدان نص قانوني بر خروج نهاد يادشده از شمول نهادهاي عمومي غيردولتي، ترديدي در اطلاق عنوان نهاد عمومي غيردولتي بر نهاد يادشده وجود ندارد و مضافاً به اين كه كميته مزبور برخي از امور عمومي نظير اقداماتي در حوزه حاكميتي تأمين اجتماعي را نيز عهده دار ميباشد كه از اين حيث نيز از مصاديق ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي محسوب مي گردد. بنابراين چنانچه طرف دعواي اشخاص، كميته امداد امام خميني (ره) باشد موضوع مشمول اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 است و پرداخت تسهيلات و وام از سوي صندوق قرضالحسنه ولو اين كه صندوق مزبور داراي شخصيت حقوقي مستقل از كميته امداد امام خميني (ره) باشد تأثيري در امر صلاحيت شورا نخواهد داشت؛ بديهي است كه در صورت طرح دعوا به طرفيت صندوق قرضالحسنه اعطا كننده تسهيلات و با فرض استقلال شخصيت حقوقي صندوق مزبور و چنانچه كميته يادشده نيز طرف دعوا قرار نگيرد، رسيدگي شوراي حل اختلاف با رعايت حد نصاب قانوني مربوط بلامانع خواهد بود./ب ه