در فرض سؤال، متهم دو محكوميت قطعي به لحاظ ارتكاب دو جرم تعزيري دارد كه يكي از آنها به لحاظ ارتكاب يكي از جرايم احصاءشده در ذيل بند د بخشنامه اشاره شده در استعلام است و به صراحت بند مذكور (بند د : "مرتكبين جرايم ذيل از شمول اين بخشنامه مستثني خواهند بود")، محكومعليه را از شمول بخشنامه مستثني مينمايد و در نتيجه مانع برخورداري وي از امتياز موضوع بخشنامه كه همان مرخصي است، ميگردد و اجرا يا عدم اجراي اين محكوميت نيز تأثيري در قضيه ندارد./