در فرض سوال كه معاينه محل توسط كارشناس لازم است ولي متصرف از باز كردن درب خودداري مي كند اگر متصرف طرف دعوا باشد دادگاه مي تواند خودداري وي از بازكردن درب را كه در واقع جلوگيري از اجراي قرار كارشناسي تلقي مي شود، از جمله قرائن مثبته دعواي خواهان محسوب و در صورت وجود ادله و قرائن ديگر، به انضمام آن، حكم به نفع خواهان صادر كند و اگر مجموعه ادله و قرائن به شرح فوق كافي براي صدور راي نباشد يا اصلاً كسي در محل وجود نداشته باشد تا درب را باز كند و يا اينكه متصرف شخص ثالثي باشد با توجه به اينكه قاضي در هر حال مكلف به رسيدگي و احقاق حق است و در فرض سوال اين امر متوقف بر اظهارنظركارشناس پس از معاينه محل شده است به نظر مي رسد با عنايت به مواد 3 و 199 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ملاك ماده 64 قانون اجراي احكام مدني دادگاه مي تواند دستور بازكردن درب را با رعايت ساير موازين شرعي و قانوني صادر كند./