1-اولاً: صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده 79 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از اختیارات دادستان است. با اين حال، دادستان می تواند صدور قرار ترک تعقیب را نيز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده 88 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود، وي در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد.
ثانياً: با صدور قرار ترك تعقيب پرونده ارجاع شده به داديار مختومه ميشود و با درخواست شاكي مبني بر تعقيب مجدد متهم پرونده قبلي حسب ارجاع دادستان يا جانشين وي تحت شماره جديدي ثبت و رسيدگي ميشود. بنابراين درخواست يادشده حسب مورد به دادستان يا جانشين وي تقديم ميگردد و نه دادياري كه قرار ترك تعقيب در شعبه تحت تصدي وي صادر شده است.
ثالثا: نظر به اين كه مطابق ماده 88 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در اموري كه از طرف دادستان به داديار ارجاع ميشود، تمام وظايف و اختيارات دادستان را دارا ميباشد و با لحاظ اين كه تعيين قيم موقت(اتفاقي) موضوع ماده 70 قانون فوقالذكر قائم به شخص داستان نميباشد و منع قانوني در ارجاع دادستان به داديار جهت انجام امر مذكور(تعيين قيم موقت) وجود ندارد؛ بنابراين نصب قيم موقت با لحاظ شرايط قانوني مذكور در مواد 70 و 88 قانون مارالذكر از سوي داديار بلامانع است.
2-برابر ماده 9 قانون جدید شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394) در کلیه موارد حقوقی و کیفری، رسیدگی و صدور رأی بر عهده قاضی شورای حل اختلاف است و اعضای شورا فقط نظر مشورتی خود
را اعلام می کنند و برابر ماده 1 این قانون، شوراهای یاد شده، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد و برابر ماده 4 این قانون، در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند و برابر تبصره 3 ماده 4 یاد شده و نیز ماده 5 همین قانون، قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود و برابر ماده 24 همین قانون، گزارش اصلاحی صادره توسط این شورا نیز باید به تأیید قاضی شورا برسد، در نتیجه تمامی تصمیمات متخذه در این شوراها توسط یک قاضی که از میان قضات دادگستری به وسیله رئیس قوه قضائیه منصوب میشود، اتخاذ میشود و برابر بند 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قطعی شوراهای حل اختلاف در زمره آراء قطعی مراجع قضائی آورده شده است بنابراین، شورای حل اختلاف به عنوان یک واحد تحت تصدی قاضی آن، مرجع قضائی میباشد و از اینکه در ماده 15 قانون مذکور عبارت «اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی» به کار رفته است، نمیتوان استفاده کرد که این مرجع، مرجعی غیر قضائی (شبه قضائی) است بلکه مقصود مقنن با توجه به دلایل فوقالذکر و قرائن دیگر از اصطلاح «مرجع قضائی» در عبارت مذکور،«مرجع قضائی به معنای اخص» است که بر دادگاهها و نیز دادسراها که در معیت آن میباشند، اطلاق میشود. بنابراين در فرض سؤال با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده به شوراي حل اختلاف ارسال ميگردد.
3-نظر به اینکه به موجب ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه، رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز تنها ناظر به جرائم تعزیری است، لذا به جرم مستوجب دیه، تحت هر شرایطی با کیفرخواست رسیدگی می شود و در فرضی که جرمی مستوجب دیه و مجازات تعزیری درجه هفت یا هشت باشد، باید با کیفرخواست رسیدگی شود./ب ه