تبصره 3 ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 ناظر به مواردي است كه برابر تبصره 2 اين ماده حسب مورد دادگاه حقوقي يا كيفري رسيدگيكننده به اعتراض واصل از رأي شوراي حل اختلاف، موضوع را از صلاحيت شورا خارج دانسته و با نقض رأي قاضي شورا، رأسا مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد كه در اين فرض رأي صادره به منزله رأي مرجع بدوي تلقي و قابل پژوهش است و هزينه تجديدنظرخواهي آن برابر تبصره 3 يادشده تعيين مي گردد. بنابراين، مصاديق موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون يادشده از موارد موضوع ماده 23 همين قانون خروج موضوعي دارد