1و2- اولاً) واگذاري مورد اجاره و تحويل عين مستأجره از سوي مستأجر اول به مستأجر دوم به معناي تصرف مستأجر اول در عين مستأجره است و دستور تخليه عليه او در چنين فرضي با منع قانوني مواجه نيست و تصرفات مستأجر دوم در واقع تداوم تصرفات مستأجر اول است.
ثانياً) مأذون بودن مستأجر در اجاره دادن عین مستأجره به دیگری به معنای نفی قاعده نسبی بودن قراردادها موضوع ماده 231 قانون مدنی نمی باشد. بنابراین تعهدات موجر به میزانی است که در قرارداد اجاره اول یا ملحقات آن مذكور گرديده است و تعهدات مستأجر اول نسبت به مستأجر دوم و از جمله اخذ وديعه و امثال آن، ارتباطي به موجر ندارد؛ مگر اينكه موجر صراحتاً تعهدات مستأجر اول نسبت به مستأجر دوم را پذيرفته باشد و يا مستأجر اول به وكالت از سوي موجر چنين تعهداتي را قبول نموده باشد. در نتيجه بايد گفت با فقدان مجوز خاص قانوني، موجر تكليفي به پرداخت وجه مورد بحث به مستأجر دوم جهت تخليه مورد اجاره نداشته و مستأجر دوم مي تواند آن را از مستأجر اول مطالبه نمايد و لذا موضوع از شمول حكم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 خارج است.
ثالثاً) تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد میتوانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه مییابد.
رابعاً) صرفنظر از آن كه مستأجر اول بدون اذن مالك عين مستأجره حق ندارد، آن را در رهن ديگري قرار دهد، وجه پرداخت شده از سوي مستأجر دوم به مستأجر اول پس از طرح دعوا از سوي مستأجر دوم به طرفيت مستأجر اول و صدور رأي، از محل وجوه يا اموالي كه مستأجر اول در تصرف مالك(موجر) دارد وفق عمومات قابل توقيف و استيفا ميباشد.
خامساً) حق مالك براي تخليه عين مستأجره تابع قرارداد فيمابين وي با مستأجر اول و مدت اجاره تعيين شده بين ايشان است و هرگاه مستأجر اول مورد اجاره را بيش از مدتي كه خود مالك منافع بوده است به مستأجر دوم اجاره داده باشد، براي مستأجر دوم ايحاد حق نميكند و از اين جهت مانع حق مالك براي درخواست تخليه نيست