در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سال 1394 در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./