هرچند با عنايت به مواد 52 و 53 قانون اجراي احكام مدني، محكومعليه به هر دليلي ميتواند تبديل مال توقيف شده به مال ديگري را تقاضا نمايد، اما اين تقاضا تحت شرايط مذكور در اين مواد امكان پذير است. اولين شرط پذيرش تقاضا، در توقيف بودن مالي از محكومعليه است تا با جمع ساير شرايط، مال معرفي شده جايگزين مال توقيفي گردد اما در فرض سؤال وجهي(مال) از محكومعليه توقيف نشده تا تبديل تأمين (مال توقيف شده) صدق كند، با اين حال در صورت معرفي مال معادل محكومبه و هزينه هاي اجرايي توسط محكومعليه، رفع توقيف از حساب بانكي محكومعليه كه خالي است با منع قانوني مواجه نيست./