1- مواد 568 و 569 (بند 1) قانون مجازات اسلامي با يكديگر تعارضي ندارند و جهات تفاوت بين اين دو ماده عبارتند از:1- در ماده 568 بحث از اعضائي است كه ديه مقدر يا غير مقدر دارند؛ در حالي كه ماده 569 صرفاً ناظر به اعضاي داراي ديه مقدر است. 2- ماده 568 شامل فروض شكستگي منتهي به درمان با عيب يا بي عيب(هردو) مي گردد؛ ولي ماده 569 صرفاً از درمان بدون عيب صحبت كرده و به صراحت، مطلبي پيرامون درمان با وجود و بقاي عيب مطرح نكرده است. به هر صورت، صرف نظر از اينكه شكستگي عضو مي تواند جداي از شكستگي استخوان مصداق داشته باشد ( مانند شكستگي گوش يا شكستگي غضروف بيني)، در ماده 568 قانونگذار اراده خود را در تعيين ارش براي عيب و نقص ناشي از شكستگي عضو، يعني اصلاح ناقص علاوه بر ديه مقدر شكستگي استخوان، اگر وجود داشته باشد، اعلام داشته است. بنابراين، ديه شكستگي استخوان ( موضوع قسمت اول بند الف ماده 569)، امري جداي از ارش عيب و نقص شكستگي عضو موضوع قسمت وسطي ماده 568 است كه ناظر بر كارآیي و منافع عضو است و لذا نبايد از صدر بند الف ماده 569، اين مفهوم مخالف را استنباط نمود كه اگر شكستگي عضوي با عيب اصلاح يا درمان شود، تنها ديه آن، يك پنجم ديه آن عضو است و مبلغ ديگري نبايد تعيين شود.
2- اولا ميزان ارش بر اساس ماده 449 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين ميشود؛ يعني دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تأثير آن بر سلامت مجنيعليه و ميزان خسارت وارده با در نظرگرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس، ميزان آن را تعيين ميكند. بر اساس ماده 562 قانون مجازات اسلامي 1392، میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن، نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد؛ لکن بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، مابه التفاوت آن از محل صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید تأمین شود. ثانيا پزشكي قانوني به عنوان كارشناس، ميزان ارش جنايت و صدمه وارده را تعيين ميكند و مكلف به رعايت تا سقف ديه نيست./