در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 دادگاههاي عمومي به حقوقي و جزايي تقسيم ميشدند و با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1394 مواد قانون صدرالذكر مربوط به امور كيفري است نسخ و رسيدگي به امور كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دو و دادگاههاي انقلاب محول شد، ليكن در خصوص دادگاههاي عمومي حقوقي تغيير خاصي ايجاد نشد و دادگاههاي عمومي حقوقي كمافيالسابق وجود دارد؛ هر چند بخشي از دعاوي امور حقوقي كه قبلاً در صلاحيت اين دادگاهها بوده است، به موجب قانون حمايت خانواده 1391 به دادگاه خانواده محول شده است، ولي عنوان دادگاه عمومي حقوقي حذف نشده وعلاوه بر تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده در ماده 27 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 نيز به صراحت عنوان يادشده به كار رفته است. بنابراين، صدور ابلاغ قضايي براي قضات با عناوين دادرس يا رييس شعبه دادگاه عموميحقوقي منطبق با عنوان قانوني اين محاكم است./ب ه