اولاً برابرماده 8 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت وجود شرايط زير،مدعي اعسار بايد شهادت نامه كتبي حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضميمه نمايد:
1-بار اثبات بر عهده مديون باشد و يا سابقه ملائت او اثبات شده باشد.2-مديون بخواهد ادعاي اعسار خود را با شهادت شهود ثابت كند. بنابراين در فرضی که برابر ماده 7 قانون یاد شده اصولاً بار اثبات اعسار بر عهده مديون نيست، به لحاظ فقدان شرط اول، پيوست نمودن شهادتنامه اعسار الزامي نيست. ثانياً به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است. ثالثاً مطابق مواد 7 و 8 قانون مزبور در مواردي كه محكومعليه(مديون) در عوض دين مالي دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد، بار اثبات اعساربر عهده اوست. اما اگر وي در عوض دين، مالي دريافت نكرده يا تحصيل نكرده باشد ادعاي اعسار با سوگند محكومعليه مطابق تشريفات مقرر در قانون آيين دادرسي در امور مدني پذيرفته ميشود و نيازي به معرفي شهود و ارائه شهادتنامه كتبي ندارد./