استعلام :
به موجب پرونده اجرائی شماره 890186/3 این دادگاه شخصی به نام الف محکومیت یافته که مبالغی را به عنوان اصل خواسته و خسارات قانونی در حق شرکت ب پرداخت نماید به درخواست وکیل محکومٌ¬له اجرائیه های درسال 89 به محکومٌ¬علیه ابلاغ شده متعاقب آن محکومٌ¬علیه مقداری دارو و ادوات پزشکی را به اجرا این دادگاه معرفی و وفق مقررات توقیف و به امین اموال سپرده شده¬اند بنا به دستور دادرس وقت این دادگاه کارشناس برای تقویم اموال تعیین و کارشناس منتخب بهای داروها را برآورد که مورد اعتراض قرار گرفته هیات کارشناسان مجدداً اجناس را بررسی و قیمت گذاری کرده¬اند جلسات مزایده وفق مقررات در دفتر اجرای این دادگاه برگزار ولی احدی به عنوان خریدار درجلسات مزایده حاضر نشده است و پس از مدتی وکیل محکومٌ¬له درخواست نموده که اموال توقیفی به محکومٌ¬علیه مسترد شود ولی محکومٌ¬علیه از تحویل گرفتن اموال توقیفی خودداری نموده و حتی استرداد اموال از طریق پاسگاه نیروی انتظامی به شخص محکومٌ¬علیه میسر نشده چرا که مدعی بود تاریخ مصرف برخی از اموال توقیفی سپری شده است و علی¬رغم تلاش¬های مکرر مدیر وقت اجرا این دادگاه برخی از کالاهای توقیف شده که تاریخ انقضای آنها به اتمام نرسیده بود با وجود عدم رعایت تشریفات قانونی کالاها به فروش نرسیدند و در نهایت داروها به علت انقضای تاریخ مصرف شان یکی پس از دیگری از حیز انتفاع افتاده و عملاً ارزش خود را از دست داده¬اند و شرکت ب محکومٌ¬له به منظور اجرای حکم و مالا استیفای محکومٌ¬به در این دادگاه تقاضا نموده که محکومٌ¬علیه جهت اجرای حکم جلب شوند دستور جلب صادر و محکومٌ¬علیه همراه مأمورین انتظامی به دادگاه دلالت هم زمان وکیل ایشان طی لایحه ای اعلام نموده¬اند که موکلش اموالی را به اجرا دادگاه معرفی نموده است و این قضات وقت دادگاه بوده¬اند که اموال را به جای اینکه بدون تشریفات قانونی در معرض فروش بگذارند دستور داده¬اند که از طریق مزایده به فروش برسند بنابراین دستور جلب کان لم یکن و محکومٌ¬علیه بلافاصله آزاد شده¬اند وکیل محکومٌ¬له طی لوایح متعددی که تقدیم این دادگاه نموده و خلاصه لوایح ارسالی وکیل محکومٌ¬له حاکی است که صرف ادعای وکیل محکومٌ¬علیه مبنی بر اینکه قضات وقت دادگاه مرتکب تخلف شده¬اند کافی برتعطیلی وتوقف و تاخیر اجرائیه صادره نمی¬باشد بلکه قانونا لازم بوده که شخص محکومٌ¬علیه یا وکیل ایشان علیه قضات وقت دادگاه درمقام شکایت برآمده و در اجرای بند1 ماده22 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب90 شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات و پس از حصول رأی قطعی از دادگاه محترم انتظامی قضات مبنی بر اشتباه یا تقصیر از ناحیه قضات خسارات وارده را به اجازه حاصله از ماده171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده بیمه قانون نظارت بر رفتار قضات در مرجع صالحه دادگاه عمومی تهران و جبران خسارت نمایند ضمناً اضافه نموده که درماده 25 قانون یاد شده موارد موقوف ماندن تعقیب انتظامی قضات احصاء و در بند2 آن ماده آمده که موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد مدت مرور زمان هم در تبصره ذیل آن ماده3 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا وقوع تخلف لحاظ شده است و چون از آخرین اقدام تعقیبی دادرسی وقت دادگاه سه سال تمام گذشته است لذا مطرح کردن تخلف آنان به شرح فوق با توجه به مرور زمان سه ساله سالبه به انتفاع موضوع شده است همچنین وی به حاکمیت ماده198 قانون آئین دادرسی مدنی اشاره نموده که صراحت دارد به اینکه در صورتی حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شده باشد بنا به مراتب معروضه خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در مورد سوالاتی که ذیل مطرح گردیده اعلام و امر به ابلاغ فرمایند. 1-آیا در شرایط فعلی که ذمه محکومٌ¬علیه در قبال محکومٌ¬له همچنان مشغول است وکیل محکومٌ¬له می¬تواند از این دادگاه درخواست نماید که به منظور استیفای محکومٌ¬به ازسایر اموال بلامعارض محکومٌ¬علیه به حیطه توقیف درآورد؟
2-آیا در مورد پرونده اجرائی مورد بحث قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 قابلیت اجرائی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
سوال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به مصداق خاص است و این اداره کل از پاسخگویی به سؤالهای مصداقی معذور است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
