استعلام :
بر اساس جدول شماره 16 قانون بودجه سال 95 تعرفه های خدمات قضایی مندرج در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 73 تغییر و افزایش و قید مجازات¬های جایگزین حبس برای اولین بار به بندهای ماده3 قانون مذکور اضافه گردیده از طرفی بامداقه درماده66 قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره746مورخ 29/10/94 مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آن تا شش ماه حبس تعزیری می¬باشد به مجازات جایگزین حبس مطابق قانون وصول محکوم می¬گردند و نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 1107/95/7 با توجه به افزایش میزان جزای نقدی جرم رانندگی بدون پروانه را در زمره جرایم درجه شش قلمداد نموده آیا با تصویب قانون بودجه و تغییر میزان جزای نقدی مندرج در بندهای ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میزان درجات مجازات¬های7و8 قابل تغییر است یا خیر به عنوان مثال در جرم مزاحمت تلفنی مجازات جایگزین حبس حداقل سه میلیون تومان وحداکثر نه میلیون تومان می¬باشد آیا مجازات بزه مزاحمت تلفنی با توجه به افزایش جزای نقدی درجه پنج محسوب می¬گردد یا مطابق مجازات قانونی درجه هفت؟ هر چند مطابق ماده 76 قانون مجازات اسلامی ملاک در تعیین صلاحیت مجازات قانونی می¬باشد علی ایحال با توجه به تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین امکان صدور حکم حبس درجرم مزاحمت تلفنی امکان¬پذیر نمی¬باشد و به حکم قانون ملزم به اعمال مجازات جایگزین حبس بوده که در حقیقت مجازات جزای نقدی مجازات قانونی است مستدعی است در ارسال پاسخ تسریع فرمایید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به جدول شماره 16- تعرفه¬های موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم¬الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، در ردیف¬های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می-گردد، بنابراین، اولا بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می¬شد، کماکان مشمول¬اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 می¬باشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره¬شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می¬باشند)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر ¬باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (000/000/30 ریال تا 000/000/90 ریال است)، بر اساس شاخص¬های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، جرم درجه 5 محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می¬گیرد./
