با عنايت به بند ذ ماده 268 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ اينكه منظور از اثبات جرم سرقت حدي در اين ماده، صدور رأي قطعي است، بنابراين در صورت گذشت شاكي تا قبل از قطعيت رأي مزبور، اجراي حد سرقت منتفي است و به استناد ماده 276 قانون فوقالذكر حكم تعزيري بايد صادر گردد. بديهي است كه در صورت قطعيت رأي، موجب قانوني جهت سقوط اجراي حد سرقت وجود ندارد