تاریخ نظریه : 1395/09/23 | شماره نظریه : 7/95/2346

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/95/2346
شماره پرونده : 95-186/1-1673
تاریخ نظریه : 1395/09/23

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

آنچه در تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح آمده است، شامل يك جرم اختلاس يا ارتشاء‌ است؛ يعني موضوعي كه از بابت آن رشوه دريافت مي شود "واحد" است و پرداخت وجه يا مال... به دفعات صورت گرفته يا مختلس از صندوق مشخصي، وجوهي را به دفعات برداشت مي كند كه در اين صورت مجموع مبالغ، ملاك تعيين مجازات و صلاحيت است و قاعده تعدد جرم جاري نيست. اما اگر كارمند دولت يا فرد نظامي (از افراد مختلف) براي موضوع هاي متعدد وجوهي اخذ كند، مشمول مقررات فوق الذكر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392) درباره او قابل اعمال است.

منبع: مشاهده