استعلام :
نظر به اینکه به تجویز مفاد ردیف یک ذیل ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب92 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف-... ب-... تصریح شده و در مفاد ردیف دو همین ماده رسیدگی به اعتراضات و شکایات آراء و تصمیمات قطعی را ... منصوص گردیده لذا با توجه به اینکه شهرداری¬ها نیز شخص حقوقی تلقی می-شوند پس فرض بر این است که شهرداری¬ها نیز می¬توانند در مقام شاکی با تقدیم دادخواست به عنوان مثال به آراء یا تصمیمات صادره قطعی از کمیسیون¬های مقرر در موادی 100،77 و.. قانون شهرداری¬ها ویا ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و یا هیئت¬های تشخیص و حل اختلاف مقرردر قانون کار و.. اقامه دعوی شکایت نماید واز طرفی به تجویز قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب19/4/73 شهرداری¬ها غیردولتی بوده و به تبع آن دولت هم تلقی نشده که در زمره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی دولت قرار گیرد اما در یک فقره طرح شکایت این شهرداری راجع به اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف مقرر در قانون کار له یکی از پرسنل مشمول قانون کار مستند به سندی که تحت شماره 28805 مورخ 20/9/93 ثبت دبیرخانه شهرداری شده و تصویر آن به پیوست تقدیم می¬شود دبیرخانه دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه دعوی دولت علیه دولت قابل طرح در دیوان عدالت نمی¬باشد عین دادخواست را بدون ورود اعاده نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق صدور نظریه مشورتی در باب اینکه آیا شهرداری¬ها به عنوان شخص حقوقی که غیردولتی هم می¬باشند می¬توانند در دیوان عدالت اداری راجع به آراء یا تصمیماتی که در بالا بدان اشاره شد طرح شکایت نمایند؟ در صورت عدم امکان آیا به تجویز مواد2 و10 ق.آ.د.م موضوع قابل طرح در محاکم عمومی حقوقی دادگستری¬ها عنوان مرجع عام می¬باشد؟
رأی وحدت رویه شماره699 مورخ22/3/86 اصداری از هیأت عمومی دیوان¬عالی کشور که مطابق مفاد آن» شکایت سازمان¬های دولتی از تصمیمات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری¬ها در مراجع قضایی دادگستری قابل رسیدگی است و هم نظرشماره90/66 مورخ 18/10/90 آن مرجع نیز مستند به رأی وحدت پیش گفته و با لحاظ835 مورخ27/11/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری در پذیرش دعاوی دولت از تصمیمات کمیسیون ماده77 قانون شهرداری¬ها صحه گذاشته است چون شهرداری¬ها غیردولتی تلقی می¬شوند تکلیف چگونه است؟ و راجع به آراء و تصمیمات سایر کمیسیون¬ها به چه نحو رفتار شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ¬دادنامه¬های 37، 38 و39 مورخ 10/7/1368، باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می¬شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی¬باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداریها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی¬باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است./
