استعلام :
1-در صورتی که راننده هنگام واژگون کردن اتومبیل خود مصدوم و علاوه بر جراحتهای منجر به نقص عضو جراحتهای دیگری نیز داشته باشد آیا شرکت بیمه فقط غرامت نقص عضو را باید پرداخت نماید یا علاوه بر غرامت نقص عضو غرامت سایر جراحتها از جمله شکستگیهای معمولی و دامیه و متلاحمه را نیز می بایست پرداخت نماید
2-مرجع صالح برای رسیدگی به چنین دعوایی کدام مرجع است؟ استانی که حادثه اتفاق افتاده است با استانی که خواهان دادخواست خود را مطرح نموده؟
3-با وجود اینکه اشخاص ثالث و راننده مقصر حسب قانون بیمه اجباری شخص ثالث بوده و وجوهی را نباید به خاطر درمان بپردازد در صورتی که بیمارستان تامین اجتماعی اقدام به اخذ وجوه از مصدومین نماید اقدام آنان تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد یا خیر؟
4- در صورتی که از خروج بیمار تا تسویه حساب جلوگیری نماید آیا اقدام آنان واجد وصف کیفری است یا خیر؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) نظر به عموم و اطلاق عبارت «کلیه خسارات وارد شده» مذکور در تبصرهی 2 مادهی 8 قانون بیمهی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ناظر به بند الف مادهی یک قانون اخیرالذکر که در مقام تعریف خسارات بدنی است، و نیز حکم آمرهی مقرر در مادهی 3 قانون موصوف که ناظر به اجباری شدن اخذ بیمهی حوادث خسارات بدنی وارد شده به رانندهی مسبب حادثه است و در آن میزان خسارات قابل پرداخت به رانندهی مسبب حادثه را ذکر نموده است، در فرض سوال درصورت شمول موضوع به مادهی 3 قانون موصوف، شرکت بیمه مکلف است، علاوه بر غرامت نقص عضو، غرامت سایر جراحتهای موضوع سوال را نیز بپردازد.
2) اگرچه طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی براینکه، در رسیدگی به دعاوی بازرگانی وهر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود وقرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.» وبا توجه به ملاک ماده 23 همان قانون، که ناظر به حکم مقرر در فرض سوال است، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از تعهدات مربوط به قرارداد بیمه حوادث را می توان در هر کدام از دادگاههای محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد بیمه حوادث یا اجرای تعهد ویا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.
3) از آن جا که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمیگردد، به نظر میرسد که اقدام تأمین اجتماعی در فرض سوال، مشمول ماده 2 قانون یاد شده نمیباشد.
4) صرف عدم صدور برگ ترخیص بیمار از سوی مسئولین ذیربط بیمارستان جرم نیست و فاقد جنبه کیفری از این حیث است، مگر آنکه فرد به طور فیزیکی نیز در محّل بیمارستان توقیف باشد که در این صورت با جمع کلیه شرایط، موضوع می تواند مشمول ماّده 583 قانون مجازات اسلامی سال 1375 باشد. بدیهی است که این امر مانع از طرح قضیه در مراجع رسیدگی کننده به تخلّف صنفی و یا انتظامی نخواهد بود و دولتی یا خصوصی بودن بیمارستان نیز تأثیری در جرم بودن یا نبودن فرض مطروحه ندارد./
