استعلام :
همان طور که مستحضرید بانک¬ها در قالب عقود مبادله ای و مشارکتی اقدام به اعطای تسهیلات به مشتریان خود می¬نمایند از جمله تفاوت عقود مذکور این است که در عقود مبادله ای همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک وجوه موضوع تسهیلات به ملکیت گیرنده تسهیلات در می¬آید و به دلیل اختیار مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود بحث نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تعیین شده نیز سالبه به انتفاع موضوع می¬باشد. لیکن بر خلاف وصف تملیکی عقود مبادله ای در عقود مشارکتی همچون مضاربه و مشارکت مدنی میان بانک و گیرنده تسهیلات رابطه¬ی امانی و غیر تملیکی حاکم است و به سبب رابطه¬ی امانی میان طرفین بانک مکلف به نظارت بر نحوه¬ی مصرف تسهیلات در محل تعیین شده می باشد حال باتوجه به مقدمه مذکور پرسش های ذیل مطرح می¬گردند:
1-در عقود مشارکتی نظیر مشارکت مدنی نظر به رابطه¬ی امانی میان بانک و گیرنده¬ی تسهیلات و لزوم نظارت بانک بر نحوه¬ی مصرف تسهیلات بانکی آیا می¬توان این گونه استدلال کرد که در صورتی که گیرنده¬ی تسهیلات اقدام به مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده نماید با تحقق سایر شرایط مرتکب بزه خیانت در امانت شده است؟
2-در عقود مبادله¬ای همچون فروش اقساطی نظربه تملیک وجوه تسهیلات به گیرنده¬ی تسهیلات و انتفای رابطه¬ی امانی میان طرفین و تمکن مالک به انجام انواع تصرفات در اموال خود و سالبه به انتفاع بوده نظارت بر نحوه¬ی مصرف تسهیلات در عقود مبادله¬ای آیا می¬توان اینگونه استدلال کرد که در صورت مصرف تسهیلات بانکی در غیر از محل تعیین شده تحقق بزه خیانت در امانت از ناحیه گیرنده-ی تسهیلات منتفی می¬باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تسهیلاتی که بانکها در قالب عقود از قبیل مضاربه، مشارکت، اجاره به شرط تملیک ... در اختیار اشخاص قرار می¬دهند هر یک دارای شرایط خاص مورد توافق طرفین است و ضمانت اجرای تخلف از شرایط قرارداد و چگونگی جبران حقوق بانک هم پیش¬بینی شده است بنابراین از شمول مقررات کیفری از جمله خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خارج است .
