استعلام :
چنانچه در یک شورای پنج نفره شورای اسلامی شهر جلسه ای صرفاً با حضور سه نفر از اعضای شورا و به عبارت دیگر بدون رعایت نصاب قانونی تشکیل و تصمیماتی اتخاذ و به امضای نامبردگان برسد و سپس شهردارمربوطه بر اساس مصوبه مذکور مبادرت به تنظیم و انعقاد قرار داد از قبیل بیع اجاره یا موارد دیگر با فرد یا شرکتی نماید
اولاً قرارداد مذکور از نظر حقوقی در چه وضعیتی قرار دارد؟
ثانیاً اگر عضو یا اعضای غایب شورای اسلامی در زمان دیگری مبادرت به امضاء و تایید مندرجات صورتجلسه و مصوبه ای که عملا در جلسه آن حضور نداشته اند اقدام نمایند آیا این امر و اقدام اخیر قانونی بوده و قرار داد منعقده معتبر می باشد یا خیر؟ یا نیاز به مصوبه ای جداگانه و با رعایت تشریفات قانونی دارد؟
ثالثاً پاسخ مذکور در خصوص شوراهای دیگر با هر تعداد اعضاء قابل تصمیم و استناد نیز می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) هر چند رسمیت تشکیل جلسات شوراهای اسلامی و اتخاذ تصمیمات آن، باید طبق ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت پذیرد، لکن چنانچه مصوبه شوراهای اسلامی در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض مراجع قانونی موضوع ماده 80 اصلاحی 20/2/1395 قانون مرقوم قرار نگیرد، لازم الاجرا است. بنا به مراتب فوق تا زمانی که مصوبه شورای اسلامی شهر از طریق مرجع قانونی (هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) ابطال و بی اعتباری آن، اعلام نشده است، قرارداد منعقده موضوع استعلام دارای اعتبار است. بدیهی است، در صورت ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر توسط مرجع قانونی مذکور، قرارداد مزبور قابل ابطال خواهد بود.
2) از آنجا که به موجب ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تشکیل جلسات علنی و غیرعلنی شوراهای اسلامی به ترتیب حسب مورد، مستلزم حضور دو سوم اعضای اصلی و تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسات می باشد، لذا امضاهای پس از ختم جلسه به معنای حضور تلّقی نمی شود و آثار قانونی بر آن مترتّب نمی باشد.
3) هرچند پرسش سوم واضح نمی باشد، لکن چنانچه منظور، شوراهای اسلامی از قبیل روستا، بخش، شهرستان و استان باشد، در تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات باید مقررات ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی اعمال گردد و امضاهای پس از ختم جلسه به معنای حضور تلّقی نمی گردد و آثار قانونی بر آن، بار نمی شود.
