استعلام :
احتراماً اداره جهاد کشاورزی دادخواستی به طرفیت شهرداری این ناحیه به خواسته مطالبه عوارض تغییر کاربری داده است مستدعی است اعلام فرمائید از آنجائی که مطابق تبصره2 ماده3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ¬ها مصوب 31/3/74 مجلس محترم شورای اسلامی که بیان می¬دارد اراضی زراعی و باغ¬های مورد نیاز طرح¬های تملک دارائی¬های سرمایه¬ای مصوب مجلس شورای اسلامی ملی استانی و طرح¬های خدمات عمومی مورد نیاز مردم از پرداخت عوارض موضوع این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات مربوط می¬باشد لذا خواهشمند است اعلام نمائید که میادین میوه وتره¬ بار و صنوف نیمه مزاحم که در حریم شهرها و به جهت رفاه عمومی توسط شهرداری¬ها احداث و مورد بهره برداری قرار می¬گیرند جزء طرح¬های خدمات عمومی محسوب می¬گردند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر اکثریت:
با لحاظ ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدی (به ویژه بند 18 این ماده) و سایر قوانین و مقررات مربوط و از جمله لایحه قانونی راجع به نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه‌ها به منظور ایجاد تسهیل در تهیه و توزیع میوه و تره‌بار فرآورده‌های کشاورزی مصوب 5/10/1358شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و نیز بند «ز» ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 2/3/1386 با توجه به اینکه میادین میوه و تره‌بار شهرداری در اجرای وظایف قانونی شهرداری و به منظور ارائه خدمت عمومی دایر می‌گردد، بنابراین از مصادیق تعریف طرح‌های خدمات عمومی موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قرار می‌گیرد.
نظر اقلیت:
با عنایت به اینکه بند ز ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 2/3/1386 در تعریف طرح‌های خدمات عمومی موضوع ماده 2 قانون یاد شده، اعلام کرده است «طرح‌های گردشگری و مجتمع‌های خدماتی بین راهی و طرح‌هایی که مورد نیاز مردم باشد و عموم مردم بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند، طرح‌های خدمات عمومی محسوب می‌گردد. بنابراین، با توجه به اینکه میادین میوه و تره‌بار و صنوف نیمه مزاحم که جنبه تجاری و درآمدزایی برای شهرداری دارد، نمی‌تواند جزء طرح‌های خدمات عمومی محسوب گردد و توجهاً به اینکه شهرداری مکلّف بوده بدواً تغییر کاربری این اراضی را از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 10/8/1385 درخواست نماید، لکن شهرداری به این وظیفه قانونی خویش عمل نکرده است، بنابراین موضوع در اجرای ماده 3 قانون مرقوم، قابل طرح و رسیدگی و تعیین تکلیف در محاکم عمومی دادگستری می‌باشد.
