استعلام :
چنانچه مستحضرمی باشید ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد از طرفی طبق ماده 53 شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قراردادها می باشد گاهی دو ارگان دولتی با سهام صد درصد دولتی اقدام به تنظیم قرارداد با شرکتها می کنند و به هنگام اختلاف طرف قرارداد به استناد ماده 53 مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مراجعه و سازمان مذکور مبادرت به صدور رأی نموده و رأی خود را نیز قطعی و لازم الاجراء اعلام می کند .
سؤال: 1- آیا با توجه به ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند به عنوان مرجع حل اختلاف بین دولت و دیگران مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نماید؟
2- آیا ر]أی مرجع مذکور قطعی و لازم الاجرا است؟ به این معنی است که حتی در دادگاه قابل رسیدگی است یا خیر؟ مقصود آن است که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی مرجع تجدید نظر برای آن رأی پیش بینی نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند ملزم به حل اختلاف طبق بند ج ماده 53 شرایط مذکوراند و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.
2-رأی داوری که بر اساس تبصره ماده 53 شرایط عمومی پیمان صادر می¬شود، به مانند سایر آرای داوری قابل اعتراض و ابطال در دادگاههای عمومی دادگستری است و مصوبه شماره 5005/ ت 28591 ه-12/3/1382 هیأت وزیران و شرایط عمومی پیمان نافی صلاحیت عام مراجع دادگستری برابر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی ابطال رأی داوری شورای عالی فنی موضوع ماده 53 صدرالذکر نمی¬باشد.
