قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد و به شركتهاي دولتي و نهادها و بنيادها تسري ندارد، هر چند كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور شده باشد. بنابراين در فرض استعلام در فرض دولتي محسوب شدن شركت آب و فاضلاب اهواز نيز قانون ياد شده به آن تسري ندارد.