اولاً: با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود. بنابراین به نظر میرسد که در فرض سوال امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره 1 ماده 3 یاد شده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکومعلیه و یا وصول محکومبه است نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگرمقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نبوده است.
ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده‌ی 3 قانون صدرالذکر، که نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها، تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته شده و نظر به ملاک ماده‌ی 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکومعلیه را تجویز نموده است و از آن‌جا که کسر حقوق ربع یا ثلث حسب مورد از حقوق ماهیانه کفیل، در اثر تخلف کفیل از تسلیم محکومعلیه و استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آن، به معنای تقسیط محکومبه
نیست، به نظر میرسد که در فرض سوال، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه، هم زمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه‌الکفاله و استیفای محکومبه از آن، نیز وجود دارد.