ماده522 قانون آئين دادرسي در امور مدني در حقيقت حاوي حكمي دائر به پرداخت خسارت تأخیر نيست و صرفا براي جبران كاهش ارزش پول است. بنابراين در فرضي كه خوانده محكوم به پرداخت دين با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده522 مرقوم گرديده و محكوم عليه بخشي از محكوم به را پرداخت نموده، مادامي كه الباقي را پرداخت ننموده، با توجه به اجرائيه صادره مكلف به پرداخت باقيمانده محكوم به نيز بر اساس شاخص تورم خواهد بود يعني خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محكوم به كه پرداخت نشده نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است. بنابراین، در فرض سؤال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکومبه همراه خسارت تأخیر تأدیه آن، محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند