1- با استناد به بندهاي 1و2 قانون توزيع حق التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتراسناد رسمي و ماده 3 قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران ،چنانچه سهم متعلق به دفترياران وحق پاداش كاركنان مقرردر قانون از در آمد حاصله از حق التحرير از سوي سر دفتر پرداخت شده باشد كل موجودي قابل توقيف است و اگر مبالغ مذكور پرداخت نشده باشد پس از محاسبه مبالغ مذكور و حقوق دفتر يار و پاداش كاركنان ،الباقي موجودي آن در قبال بدهي سردفترقابل توقيف مي باشد.
2-با عنايت به اينكه وجوه ناشي از درآمد حق التحرير به حساب شخصي سر دفتر واريز مي شود موضوع از شمول مقررات مواد 96و97 قانون اجراي احكام مدني مصّوب 1/8/56 خارج است.