1- فلسفه ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي، جلوگيري از تجديد نظرخواهي بي مورد است و در اينجا اعمال تخفيف در مجازات به واسطه استحقاق متهم به تخفيف در مجازات موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نمي‌باشد و عبارت "تمام محكوميت‌هاي تعزيري" در ماده 442 قانون صدرالذكر و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم نيز اقتضاي اعمال تخفيف در مجازات جزاي نقدي تعيين شده درخصوص محكومان غير قطعي جرايم موضوع قانون قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به لحاظ اسقاط حق تجديد نظر خواهي دارد، بنابراين ممنوعيت تخفيف در جزاي نقدي موضوع ماده 71 قانون اخيرالذكر مغايرتي با اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري ندارد و تخفیف مجازات موضوع ماده‌ی اخیرالذکر، جزای نقدی را نیز در بر می‌گیرد.
2- با توجه به سیاق ماده 72 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، که مقام رسیدگی کننده مجوز معافیت از کیفر متهم را دارد به طریق اولی، تشخیص تناسب در تخفیف مجازات مرتکب موضوع ماده مزبور نیز به عهده مرجع رسیدگی کننده است.