1-به موجب ماده 96 قانون اجراي احكام مدني محكومٌ له حق دارد كه از حقوق محكومٌعليه به ميزان يك سوم ويك چهارم (درشرايط متفاوت) توقيف نمايد واين امر ارتباطي به معسربودن وغيرمعسربودن محكومٌ عليه ندارد.
2-با عنايت به ماده 509 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 1379، اگر شخصي محكوميتهاي متعدد مالي به لحاظ صدور حكم له شخص واحدي داشته باشد، اصدار حكم اعسار نسبت به يكي از محكوميتهاي مزبور به ساير محكوميتهاي باقيمانده وي قابل تسري است و نيازي به اقامه دعاوي متعدد اعسار به طرفيت محكومله واحد ندارد ومانع بازداشت محكومعليه است و همچنین در صورتی که طرفین پروندهها، واحد نباشند، احکام متعدد اعسار در مورد هریک از محکومیتها که صادر شده باشد، قابل اجرا است